25 قرارًا من الحكومة لزيادة دخل المواطنين والعاملين بالدولة أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن حزمة من الحلول والقرارات والإجراءات المالية والاجتماعية لصالح الاقتصاد المصري لزيادة دخل مواطنيها في مواجهة الأعباء المالية الناجمة عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأصدرت الحكومة 25 قراراً من أجل زيادة دخل المواطنين والعاملين بالدولة وزيادة المرتبات والمعاشات.
25 قرارًا من الحكومة لزيادة دخل المواطنين والعاملين بالدولة
1) تخصيص 130 مليار جنيه للتغلب على تأثير المشاكل الاقتصادية العالمية وتخفيف تأثيرها على المواطنين.
2) حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور مرتبطة بمرتبات شهر أبريل
3) تقديم 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة للتضامن والمستفيدين من تكافل وكرامة.
4) منذ بداية أبريل زيادة بنسبة 13٪ في المعاشات التقاعدية، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي لدفع 120 جنيهًا كحد أدنى.
5) زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه إلى 30.000 جنيه بنسبة 25٪ لتسهيل الأمر على المواطنين.
6) اعتبارًا من الشهر التالي، سيتم رفع العلاوة العادية لموظفي الخدمة المدنية إلى 8٪ من الراتب إلى 100 جنيه شهريًا أو أكثر.
7) اعتبارًا من الشهر التالي، يُدفع بدل خاص بنسبة 15٪ من الراتب الأساسي لغير المواطنين من موظفي الخدمة المدنية براتب شهري 100 جنيه أو أكثر.
8) اعتبارًا من الشهر التالي، زيادة العلاوات الشهرية الإضافية للمستفيدين من موظفي الخدمة المدنية وغير المواطنين في فئة المواد المقطوعة
9) 175 جنيهًا للدرجة السادسة، 225 جنيهًا للدرجة الثالثة، 275 جنيهًا للدرجة الثانية، 325 جنيهًا لدرجة الأولى، 400 جنيه إسترليني للدرجة الممتازة.
10) تقديم 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة قدرها 400 مليار جنيه في حوافز إضافية.
11) بحلول نهاية الشهر المقبل، سنحدد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية واحتياجات الإنتاج.
12) ستدفع وزارة الخزانة 3.75 مليار جنيه مقابل ضريبة الأملاك لمدة ثلاث سنوات المستحقة.
13) تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات الصادرة بحلول 31 ديسمبر من العام التالي.
14) تعديل قانون ضريبة الدخل لإحياء البورصة المصرية.
15) الإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة.
16) إنشاء آلية للسماح بالإعفاءات الضريبية على توزيعات الضرائب المركبة لتسهيل الاستثمار في مصر.
17) تغيير النظام الضريبي لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي
18) الإعفاء عن صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة، والصناديق والشركات التي لديها رؤوس أموال .
19) مزايا محاسبية مبسطة للأفراد والمؤسسات الاستثمارية لتحقيق العدالة الضريبية
20) لن تخضع الأرباح المحصلة خلال فترة التعليق الضريبي للضريبة.
21) تقديم سلسلة من الحوافز الضريبية الإضافية للمستثمرين لدعم أسواق رأس المال وزيادة الطلب على الشركات التجارية المدرجة في البورصة.
22) إعفاء عن النسبة المئوية للأرباح المحصلة نيابة عن المساهمين بما يعادل معدلات الإقراض والخصم التي حددها البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
23) خصم 50٪ من قيمة المكاسب الرأسمالية المحصلة من الاكتتاب الأولي بالبورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
24) لا تعتبر مقايضة الأسهم بين شركة مدرجة وشركة غير مدرجة حقيقة تخلق ضرائب للمساعدة في زيادة هيكل الشركات المدرجة في البورصة.
25) تستفيد الشركات من نظام ضريبي مبسط.