قانون التموين الجديد من أكثر المواضيع المهمة خلال هذه الأيام، والتي يتابعها الكثير من الناس، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون التموين لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية وعلى رأسها القمح والذرة والبترول، وتعمل وزارة التموين حاليا بفرض الرقابة على جميع المحلات والأسواق وضخ كميات كبيرة من المنتجات والسلع لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، في ظل الازمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مخاوف من منع وصول السلع التي يتم استيرادها.
وقد صرح السيد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مداخلة هاتفيه على قناة صدى البلد مع أحمد موسى، أن الوزارة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية خلال هذه الفترة لمواجهة أي تلاعب في الأسعار أو الاحتكار، وأن الرقابة قد قامت بضبط بعض حالات الامتناع عن البيع والتلاعب في الأسعار، مؤكدا أنه لا توجد مبررات لرفع بعض أنواع السلع مثل الأرز فهو منتج محلى، مؤكدا أن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع امن.
كما أكد أيضا على أن الدولة تعمل على منع عملية احتكار السلع، محذرا أي تاجر من ارتكاب جريمة الاحتكار وأن أي تاجر سيتم ضبطه سيواجه عقوبة الحبس التي قد تصل الى سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون جنيه ومصادرة البضائع التي لديه وبيعها بالأسعار الرسمية في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأن القواعد سيتم تطبيقها على الجميع، وقد ناشد المواطنين على شراء السلع والمنتجات من معارض اهلا رمضان والحصول على خصم 20% وبالأسعار الرسمية.