تبذل الحكومة المصرية جهدا كبيرا في الفترة الأخيرة في محاولة حل القضايا الشائكة داخل المجتمع المصري والتي قد تكون مشاكل تمس الاقتصاد المصري ومحاولة الوصول إلى التنمية أو قضايا اجتماعية تمس الأسرة المصرية والتي تتعلق غالبا في مشاكل الزواج وخاصة بعد الطلاق وحقوق الطفل، لاسيما وأن ظاهرة الطلاق قد انتشرت بشكل كثيف في الآونة الأخيرة، مما أضاف ثقلا جديدا على قوانين الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصية :
أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا للأحوال الشخصية في مصر في محاولة منها دائما لحماية الأسرة المصرية وإصدار قوانين لحماية حقوق الطفل او الزوج او الزوجة يمكن الرجوع إليها في حالة تعرض الأسرة المصرية إلى مشاكل أو حتى إلى طلاق، ومن أبرز المشاكل التي تُطرح دائما في محاكم الأسرة هي المشكلة المتعلقة بـ ” مسكن الحضانة ” ولأن القانون المصري ينص على أحقية الزوجة في الحضانة بدون الرجوع إلى طريقة انفصال الزوجين سواء عن طريق طلاق للضرر او للهجر أو حتى خلعا ، فقد أقر أيضا شروطا للزوج يمكن من خلالها استرداد الحضانة مرة أخرى.
شروط استرداد الحضانة
– تعويض الزوج الزوجة ببدل مالي يكفل لها الرعاية.
– استئجار الزوج منزل للزوجة وللأطفال .
– استئجار الزوج منزل للزوجة وللأطفال .
– بلوغ الاطفال السن القانوني والتي يتم تحديدها من قبل المشرع بـ 15 عامًا.