قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمنت ارتفاع في أسعار السولار للمرة الأولى من 30 شهرا، وذلك بسبب ارتفاع سعره على المستوى العالمي، مشيرا إلى الحكومة حريصة على التواجد وسط جموع المواطنين وتعمل على مجابهة التحديات غير المسبوقة، ومع ذلك مصر تعد من أرخص 10 دول في العالم على مستوى تسعير السولار .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن العالم يشهد أزمة عالمية كبرى منذ أكثر من سنتين بدأت بتفشي جائحة فيروس كورونا، وثم تبعها موجة التضخم العالمي نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد التي حدثت في نهاية العام الماضي، ومن بعدها الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في دعم المحروقات بكافة أنواعها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “إن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة وصل إلى11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ 6.75 جنيها أي أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميًا 42 مليون لتر سولار، متابعاً: الدولة كانت تتحمل يوميًا دعم بفرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن مصر من الدول المستوردة للمواد البترولية بقيمة تصل إلى 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية، وفي الموازنة الماضية كان سعر البرميل الواحد حينها يصل لـ 60 دولار، وفي نهاية عام 2022 لم يعد هناك أي دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.
وأشار مدبولي في تصريحاته إإلى أن الدولة ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الأسعار الحقيقة، مضيفا: ” بالنسبة للزيادة، نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر جزءا بسيطا منها للمواطن، و كان ببساطة ممكن نبقى زي دول العالم ونخلي لتر السولار بـ 11 جنيها، لكن قررنا نتدخل ونتحمل الجزء الأكبر كدولة”.