كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الذمة المالية الخاصة بالمرأة العاملة، حيث ورد إليها من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سؤالا من أحد المتابعين يقول صاحبه: “زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟”.
وقالت دار الإفتاء ف ردها على السؤال إن ” المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها”.
وأضافت الإفتاء في ردها، وبناءا على ذلك: “لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عمَّا جاء بالسؤال”.
من حق الزوجة عدم إبلاغ الزوج بالراتب
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إنه من حق الزوجة عدم إبلاغ زوجها بالراتب الذي تحصل عليه وأموالها وذلك لأن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز للزوج معرفتها، مشيرا إلى أن الحياة الزوجية لابد أن تكون مبنية على المودة والرحمة وأن تكون النفقة على الأسرة واجب على الرجل.
الحقوق المالية للزوجين
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تساؤل من أحد المتابعين يقول فيه “ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة”، حيث أوضحت الإفتاء خلال إجابتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في “سننه”، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي”.
وأضافت الإفتاء، أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من نفقة أو مهر تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن يتعامل بقاعدة الرحمة والمودة والتعاون في الحياة الزوجية.