طلبت العديد من البنوك المصرية من البنك المركزي المصري زيادة رسوم السحب خارج مصر وخفض حدود السحب، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري رفع سقف الاحتياطيات المطلوبة للبنوك إلى 18٪ بدلاً من 14٪، حيث أن الاحتياطي المطلوب هو نسبة مئوية من إجمالي ودائع كل بنك في السوق المصري، يقوم بإيداعها لدى البنك المركزي المصري دون رد.
التحويلات من الخارج
قالت مصادر اقتصادية إن البنوك تحاول تحميل تكلفة متطلبات الاحتياطي الأعلى للعملاء من خلال زيادة بعض الرسوم، وقالت مصادر مصرفية إنها وجدت زيادة غير مبررة في عمليات السحب خارج مصر تبرر توجه البنك قادنا هذا إلى طلب بعض التغييرات في القواعد الآن، ورفع الرسوم إلى 6٪ بدلاً من 3٪ الحالية والسماح بأقصى قدر من عمليات السحب حد من 10٪ إلى 20٪ من إجمالي مبلغ السحب المسموح به من البطاقات المصرفية، وتدعو بعض البنوك الخاصة والمملوكة للدولة في مصر العملاء لإبلاغهم بمراجعات أسعار المنتجات المصرفية، وذلك لتفادي تأثير قرار رفع نسبة الاحتياطي إلى 18٪.
رسالة من البنك التجاري الدولي ومصر
أبلغ البنك التجاري الدولي العملاء بزيادة الرسوم برسالة نصية مثل: مع 2022 كخطوة أولى، أرسل رسالة نصية قبل تطبيق الخطوة التالية، وقام بنك مصر بإرسال رسالة للعملاء يؤكد فيها إجراء تغييرات في بعض الرسوم والتكاليف على بطاقات بنك مصر، وقالت متحدثة باسم بنك مصر، إن البنك علم بالاستخدام الاحتيالي للبطاقة خارج مصر وغيّر حد السحب إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقًا، وفقًا لبلومبرج، ويدرس البنك الأهلي الآن إمكانية زيادة رسوم استخدام البطاقة خارج مصر، وفي نهاية سبتمبر من العام الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي المطلوب إلى 18٪ من الودائع المصرفية. كان القرار خطوة نحو سحب 600 مليار جنيه من السيولة الفائضة من القطاع المصرفي، وفقًا للبنك المركزي المصري.