أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الذي أجراه خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 أكتوبر من العام 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على استجابته لمطالب المصريين فى الخارج، عن طريق الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
منح تيسيرات على استيراد سيارات من الخارج
ووفقًا لبيان المجلس فقد جاء مشروع القانون بأنه: “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة”.
وتابع مشروع القانون: “بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية وفقا لما نص عليه مشروع القانون عقب مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، على أن تكون القيمة هي ذاتها المقابلة للعملة الأجنبية بالعملة المحلية المسدد بها، أي أنها تسترد بسعر الصرف المُعلن وقت إتمام الخطوة، ويُشترط أن يتوافر في المستفيد من أحكام هذا القانون، أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، وأن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويستثنى المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.
ويُشترط في السيارة ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون من سنة الصنع عن ثلاث سنوات، تلك التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام القانون، ونص على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول المبالغ النقدية واجبة السداد، ونوع العملة الأجنبية، بحسب منشأ السيارات وأنواعها.
كما ويشترط تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه، في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، ويسجل الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة ويسدد المبلغ المنصوص عليه، ثم يثبت تمام السداد وبيانات السيارة، عن طريق موافقة استيرادية، على أن تكون صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد، لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وفى حالة عدم إتمام الاستيراد يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، دون عائد وبنفس القيمة والعملة المسدد بها.