قامت وزارة التعليم السعودية بإصدار قرار عاجل خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة بمنع التصوير داخل المدارس من جميع منسوبي التعليم والطلبة، وأولياء أمورهم وغيرهم باعتباره مخالفة نظامية، الأمر الذي أدى إلى تباين ردود الأفعال حول القرار ما بين مؤيد ومعارض وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل هذا القرار الصادر من وزير التعليم السعودي الجديد، وأسباب اختلاف ردود الأفعال.
قرار عاجل من وزير التعليم السعودي
شددت وزارة التعليم السعودية على منع التصوير في جميع المدارس واشترطت لذلك ضرورة الحصول على موافقة خطية سواء للطلاب أو لأولياء الأمور الراغبين في تصوير أولادهم خلال الحفلات والفعاليات التي تقام بالمدارس، وأن مخالفة ذلك يعتبر مخالفة نظامية تشير لعدم التقيد بالصادر من النيابة العامة، وستقوم الإدارات التعليمية برصد أي مخالفات في هذا الشأن.
كما أوضحت النيابة العامة بأن هذه المخالفات يعد جريمة معلوماتية ومن يخالفها يعد متعديا على حياة الأشخاص الخاصة والإساءة إليهم، ومن ضمن تلك المخالفات هي استخدام الهواتف المزودة بكاميرات، أو التشهير بهم أو القيام بإلحاق الضرر بالغير من خلال وسائل التقنيات الحديثة، كما أوضحت أن هذا الشخص المخالف يعاقب بالسجن لمدة قد تصل حتى عام وغرامة قدرها 500,000 ريال.
وزارة التعليم تحسم هذا الأمر
هذا وبعد صدور هذا القرار تباينت ردود الأفعال من أولياء الأمور والطلاب ما بين مؤيد له ورأوا أن استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس يشتت انتباه الطلاب، وما بين معارض له، وفي هذا الصدد صرحت وزارة التعليم أن إدارة المدرسة لا بد أن يكون لديها استثناءات من قرار المنع لاستخدام الهاتف الجوال إذ يكون استخدامه للضرورة القصوى فقط، كأن يكون الطالب ممن تستدعي حالتهم الصحية تواجد الهاتف معهم، حتى يكونوا في أمان.
كما أكدت الوزارة بأن قرار المنع كان صادراً من النيابة العامة وتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، كما شددت النيابة على ضرورة اتباع كافة التعليمات، حتى لا يتعرض الأشخاص لأي عقوبة سواء كانت بالسجن أو دفع الغرامة.