أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة اعتبارًا من نوفمبر القادم في ظل مواجهة التضخم، وأضاف مدبولي، خلال حديثه ضمن الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على إلغاء نظام الاعتمادات المستندية خلال شهرين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية للسنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت “آلية اتصال دائمة” بين الحكومة وكافة الأطراف لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع حلول غير عادية وجذرية لهذه المشاكل.
عقد مؤتمر سنوي اقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيعقد في مصر مؤتمراً اقتصادياً وترويجياً سنوياً للاستثمار من خلال دعوة الشركات العالمية، ليكون فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه”، مشيراً إلى أن الحكومة تنوي أن يعقد المؤتمر القادم خلال النصف الأول من العام الجديد 2023، وتابع: “ستتم مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تكون جاهزة للتطبيق والاعتماد من قبل الرئيس السيسي، وسوف يتم تحديد العديد من الصناعات والأنشطة التي من المقرر أن تستفيد من الحوافز، وتعيد نسبة كبيرة من ضريبة الدخل تصل إلى 55٪، ولا تتجاوز الحكومة هذه الفترة، 45 يومًا فقط”.
وبخصوص رؤية الحكومة للتخارج من قطاعات معينة على المدى المتوسط، أوضح مدبولي، أن مفهوم التخارج لا يعني بيع الأصول الحكومية، لأن البدائل الأولية تكون إما من خلال الطرح العام للأصل على في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي، سواء محلي أو أجنبي، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة، وزيادة كفاءة هذا الأصل للوصول إلى شكله الأمثل، مشيراً إلى آليات التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك الإيجار والآليات الأخرى المختلفة.