أكد البنك المركزي في بيان له، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يسبب الارتفاع فى الأسعار المحلية والدولية زيادة في معدل التضخم بشكل عام عن المستهدف من ناحية البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، كما قال البنك المركزى إن الغرض الرئيسي و راء رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على معدل التضخم الناتج عن جانب الطلب وصعود معدل نمو السيولة المحلية والاحتمالات التضخمية والنتائج الثانوية لصدمات العرض.
البنك المركزي يكشف عن الغرض من رفع سعر الفائدة
فيما نوه البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في التواصل للإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي كانت بدايته عام 2017 بما يتناسب مع الطريق النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، منوها تمكنت سياسة استهداف التضخم من تراجع معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات الأخيرة حول العالم.
وأشار البنك المركزي إلى أن تحقيق معدلات تضخم قليلة ومنتظمة على المدى المتوسط يساند الدخل الرئيسي للمواطن وكذلك يحمي نظام المكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى.
كما أكد البنك المركزي أن سوف يتابع بدقة جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استعمال جميع عوامله النقدية لتحقيق الغرض الأساسي وهو استقرار الأسعار.
والجدير بالإشارة أن البنك المركزى قد أعلن قرار عن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الخميس، بشأن زيادة سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الأساسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ 13.25% و14.25% و13.75%، وفقا للترتيب، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ 13.75%.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في وقت سابق، عن استعداده لإطلاق أذون خزانة آجال متعددة بقيمة كلية تصل إلى 28.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.