أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس الموافق 27 اكتوبر 2022 عن تحرير كامل لسعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية، وتركه لآليات العرض والطلب دون تثبيت سعر، مع إصدار قرار بإلغاء الإعتمادات المستندية والتي كانت قد تسببت في تعليق عمليات الإستيراد وأدت الى شلل كامل في أسواق السيارات.
اليوم في هذا المقال سوف نقوم بتحليل الموقف الحالي وسنجاوب على أهم الأسئلة المطروحة والمتعلقة بأسواق السيارات المصرية.
هل سترتفع أسعار السيارات بعد إرتفاع سعر الدولار من 19 جنية الى 23 جنية؟
منذ أن تم تعليق عمليات الإستيراد بشكل كامل ورفع الفائدة في شهر مارس الماضي، قررت شركات السيارات ان ترفع أسعار سياراتها بُناءًا على سعر الدولار خارج البنوك، فمثلًا تم تحديد سعر الذهب بُناءًا على 23 جنية مصري للدولار، وإرتفعت أسعار منتجات اخرى عديدة أيضًا على أساس 23 جنية مصري للدولار.
والحال كذلك في أسواق السيارات، حيث أكدت بعض وكلاء السيارات في مايو انها قامت بتسعير سياراتها على أساس ان سعر الدولار 23 جنية مصري، وفيما بعد أشارت مصادر عديدة ان بعض الوكلاء رفعت أسعار سياراتها بُناءًا على 26 جنية للدولار و 30 جنية للدولار، طبقًا لسعر الدولار بالسوق السوداء وعوامل أخرى.
لذلك فالمرجح ان الأسعار تبقى كما هي، لكن في الواقع نحن في إنتظار إعلان الوكلاء قوائم أسعار جديدة بزيادات سعرية قد تكون بسيطة، لكنها بالتأكيد وهمية، وسنعرف سبب ذلك فيما بعد.
هل سيعود إستيراد السيارات كما كان من قبل؟
قرار البنك المركزي المصري بإلغاء العمل بنظام الإعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل يعتبر إشارة لعودة الإستيراد مرة اخرى بشكل طبيعي، لذلك فإن الإستيراد سيكون متاح كما كان من قبل في شهر ديسمبر المُقبل، مما يعني ان الأسواق ستبدأ في إستقبال سيارات جديدة.
ماذا عن السيارات الموجودة بالفعل؟
وعن السيارات الموجودة بالفعل فطوال الفترة الماضيه كانت تسعى الوكلاء للتخلص من الكميات المتاحة عن طريق تخفيض الاوفربرايس حتى أصبحت بعض السيارات تباع بسعرها الرسمي، وعمل إعلانات في مختلف مواقع البيع اون لاين وغيرها، حيث ان هناك كميات ضخمة جدًا من السيارات موديل 2022، وخلال شهرين سوف نستقبل موديلات 2023 الجديدة.
هذا ما يجعلنا نتأكد ان الزيادات السعرية التي قد تعلنها الوكلاء خلال الساعات القليلة القادمة هي زيادات وهمية، فلم تتأثر الوكلاء بإنخفاض قيمة الجنية المصري، لكنها سوف تتأثر بعودة الإستيراد حيث ستحتاج الوكلاء للتخلص من الكميات المتاحة من السيارات لتتمكن من إستيراد الموديلات الجديدة وتسويقها بشكل طبيعي.
هل ستنخفض أسعار السيارات؟
لا اعتقد انه من الممكن انن نرى تخفيضات رسمية من الوكلاء في أسعار السيارات، لكن من المرجح ان نرى زيادات سعرية وهمية، يعقبها إختفاء تام للاوفربرايس وتوفر السيارات للبيع بالسعر الرسمي، ثم بداية ظهور تخفيضات غير رسمية من التجار والموزعين على أسعار السيارات، يعقبها إنخفاضات متتالية في الأسعار الرسمية لتصل الى مستواها الطبيعي.