عقب إصدار البنك المركزي أمس، قرارات هامة بشأن العمل بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه، والقيام بإلغاء كافة الاعتمادات المستندية، أشارت بعض فصائل الشر إلى أن تلك القرارات سوف يتحملها المواطن ويتحمل أيضا فاتورة تكاليف الإصلاح الاقتصادي، ولكن البنك المركزي أكد في بيانه، أن أولويته الأولى والوحيد هي محددة في النقاط التالية:
- مكافحة خروج المستثمرين الأجانب وسحب أموالهم من السوق المصرية، وبالتالي الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
- يعمل البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي يحافظ على المواطن من موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
- القيام بإلغاء كافة الاعتمادات المستندية كاملة في ديسمبر 2022، ما ينهض بالاقتصاد على المدى المتوسط، ويوفر دخول وتوفر السلع ودعم الاستيراد.
- بناء وتحديث سوق المشتقات المالية من أجل تمكين سوق الصرف الأجنبي وزيادة مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
مظلات حماية ورفع الأجور من أجل المواطنين
فضلا عن تلك القرارات فقد سبق وأن صرحت الحكومة المصرية، بأن إصدار قرارات البنك المركزي، مرتبطة بسبل حماية جديدة للمواطنين، حيث كشف مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، عن حزمة من القرارات الجديدة أثناء مؤتمر صحفي، شملت الآتي.
- زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه، وهى تعد ثاني لرفع الحد الأقل للأجور هذا العام.
- إتاحة دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بفئات تتراوح بين مائة جنيه حتى ثلاثة مائة جنيه حتى أخر يونيو 2023.
- عدم رفع الرسوم أثناء الفترة القادمة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى أخر يونيو 2023.
- تحديد ضوابط لمساندة ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي تم إغلاقها بسبب الأزمة الحالية لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.
- أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم تحديد قواعد لمساعدة العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الحالية لصرف دعم مالي حتى أخر يونيو القادم، بشرط عدم الإستغناء عن العمالة في تلك الشركات.
- توجيه وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بإجراء آليات لدعم العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.
استقرار الأسعار أولوية المركزي
في هذا السياق قالت الخبير المصرفية سهر الدماطي، إن قرارات البنك المركزي حول استخدام سعر الصرف المرن للجنيه، مقابل مجموعة العملات في البنك المركزية، جاء في إطار جعل البنك المركزي له أولوية في التدخل في الأسواق، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار السلع، والسيطرة عل التضخم، وبالتالي يكون سعر الصرف مرن، مع أولوية المركزي لجعل أسعار السلع أكثر استقرارا، وهذا قرار هام.
وقالت الدماطي، أن هدف البنك المركزي الرئيسي هو العمل على رفع الاحتياطي، كما أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل ، سوف يجعل الإلغاء تدريجياً.
ونوهت “الدماطي”، أن من أهداف البنك المركزي أيضا تحديث سوق المشتقات المالية، وذلك من أجل إيقاف التأرجح وزيادة مستويات السيولة بالعملية الأجنبية في مصر، لافتة إلى أن من ضمن القرارات المهمة أيضا هو قرار زيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضا تحديث سوق المشتقات المالية، ما يساهم في إيقاف التأرجح وزيادة مستويات السيولة بالعملة الاجنبية، وذلك تزامنا مع قرارات بنكي مصر والأهلي، بطرح شهادات مدتها ثلاثة سنوات، بفائدة تصل إلى 17.25% بشكل سنوي.
واختتمت الخبيرة المصرفية أن قرار البنك المركزي يعمل على إعادة النظر في مستويات التضخم التي يتم استهدافها.
الجدير بالإشارة أن البنك المركزي، قد أعلن أمس الخميس، عن حزمة من القرارات التي من شأنها الصب في مصلحة المواطن، وتطوير المنظومة الاقتصادية المصرية في ضوء الأزمات التي يعاني منها العالم، حيث أصدر قرارا بزيادة سعر الفائدة 2%.