قامت الحكومة باتخاذ عدة قرارات من شأنها تقليل آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله ومصر بشكل خاص، ولعل أشهر تلك القرارات هو ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية الجديدة التي منحتها الدولة للمواطنين، كان أشهرها ما يخص برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عدم تغيير أسعار البنزين، والإعلان عن عدم وجود ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء حتى أخر يونيو من العام المقبل 2023.
رفع الحد الأدنى للأجور
أما عن باقي قرارات الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، كانت كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهي تعد ثاني مرة لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام.
- إتاحة دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بفئات تتراوح بين مائة حتى ثلاثة مائة جنيه حتى أخر يونيو 2023.
- عدم رفع الرسوم خلال الفترة القادمة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو من العام النقبل2023.
- تحديد ضوابط لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الحالية لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.
- كما قامت الحكومة باتخاذ قرارا هاما للعاملين بالقطاع الخاص، سوف يتم تعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت عن أداء مهامها، بسبب الأزمة الحالية لصرف دعم مالي حتى أخر يونيو القادم، ولكن بشرط عدم الاستغناء عن العمالة في هذه الشركات.
- كما تم توجيه وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الضوابط لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.
تثبيت أسعار البنزين
والجدير بالذكر أن وزارة البترول متمثلة في لجنة التسعير، قد قررت عدم تغيير أسعار البنزين على أن تطبق الأسعار المعلنة حتى نهاية عام 2022 الحالي، حيث قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأشكاله الثلاثة في السوق المحلية كالتالي:
- يثبت سعر لتر بنزين 80 عند 8.00 جنيه سعر.
- بينما يكون 9.25 جنيه سعر لتر بنزين 92.
- لتر بنزين 95 يسجل 10.75 جنيه سعر .
- وسعر لتر السولار 7.25 جنيه.
- ويكون طن المازوت لغير استعمالات كهرباء والمخابز عند خمسة آلاف جنيه للطن
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس الأربعاء الماضي، عن عدم رفع أسعار الكهرباء والمرافق الأساسية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية على المواطنين، على أن تكون عدم رفع سعر الكهرباء حتى اخر يونيو 2023.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عند وضع استراتيجية جديدة بشأن تسعير الكهرباء عام 2020، حيث كان متوسط سعر صرف الدولار 16 جنيها، بينما اليوم ارتفع سعر الدولار بشكل كبير مما يكلف الدولة بعد قرار وقف الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه، فضلا عن تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على علم تام بالظروف الاقتصادية السيئة للأسر المصرية، ولذلك تحرص الدولة على تقليل هذه الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت لتخطي الأزمة الراهنة.
والجدير بالإشارة أن سعر الفائدة قد وصل في مزاد السوق المفتوح إلى نحو 13.75، بدلا من 11.75%، وذلك بعد قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الأسبوع الماضي بقيمة قدرها 200 نقطة، وعقب قرارات البنك المركزي، قد أعلنت بيانات البنك من خلال موقعه الرسمي، عن سحب سيولة قدرها مائة مليار جنيه لسادس مرة في شهر تقريبًا، وذلك عبر منح الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، وعلى حسب بيانات البنك المركزي فقد أعلن العطاء عن تقدم 21 بنكًا بطلب اقتران ودائع تخطت قيمتها 519.75 مليار جنيه، كما أكد البنك على 100 مليار فقط وذلك بما يقرب تخصيص 19.24%، وبسعر عائد يبلغ 11.75%.، قبل أن يزداد السعر إلى 13.75%.