كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الجمعة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية، من أنباء بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي بعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية هذا العام.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت عدم صحة هذه الأنباء وعدم وجود أي نية في خصخصة التعليم العالي، وأنها لم تصدر أي بيانات أو قرارات في هذا الشأن، وشددت على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية للخصخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي في ردها على مجلس الوزراء، إلى أن الدولة ملزمة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة وبالمجان لجميع المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة وذلك باعتبار ما تضمنه القانون من أن التعليم حق مكفول وأصيل لجميع المصريين يكلفه الدستور والقانون.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية تضمن تأهل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلف فرص وتخصصات متميز يحتاجها سوق العمل على المستوى المحلي والدولي دون تحقيق أي أرباح، مشيرا إلى أنه يعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة والتشغيل وتحديث المعامل وتطوير التعليم حسب أحدث المعايير الدولة.
وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية تساعد في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي على رأسها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى التطبيقي والأكاديمي والذي يساعد في إتاحة فرصة التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم بالإضافة إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية والإقليمية.