الكثير من القصص والأقاويل التي تدور حول بعض الأشخاص الذين يجدون آثار قديمة ونفيسة في أرضهم التي اشتروها أو أسفل منازلهم حتى،وأحيانا تكون هذه الأقاويل مجرد إشاعات لإثارة الجدل وأحياناً تكون صادقة ولكن لا يتصرف جميع الأشخاص في هذه الحالة بنفس الأسلوب.
فهناك من سيسلمها لجهة مختصة كما هناك من يأخذها لنفسة،ولكن قد يتساءل البعض بشكل جدي بهذا الخصوص حول حكم العثور على آثار وأخذها،ولذلك فدار الإفتاء قد جاوبت على هذه التساؤلات،وهذا ما سنوضحة لك عزيزي القارئ.
دار الإفتاء توضح الحكم
بالنسبة لبيع أي آثار أو غيرها من الأشياء ذات القيمة التي يتم العثور عليها والمتاجرة فيها،فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذا وهو كما يلي:
تم توضيح ذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك حيث قالت أن ذلك الأمر غير جائز شرعاً (أي المتاجرة بالآثار والتصرف فيها وكذلك بيعها أو إعطاؤها هدية لأحد الأشخاص أو غير ذلك)إلا في حدود معينة وهي التي يسمح بها ولي الأمر في الدولة ويتم تنظيمه من قبل القانون،مما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وتم إضافة أنه في حالة اكتشافها من قبل شخص مالك للأرض،فانتقال ملكية هذه الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها لهذا الشخص،ما لم يكن هذا المالك الحالي أحد الأشخاص الورثة للمالك الأول للأرض(وهو صاحب الآثار المدفونة تحت الأرض).
وهذا الأمر مستبعد بالتأكيد بل إنه لا تثبت الملكية اصلا حتى لو اثبت هذا الشخص أنه من ورثة المالك الاول (أخذاً واعتباراً بالكثير)،وفي النهاية أشارت الإفتاء أن ملكية هذا الأثر لا تنتقل للمالك الحالي في هذه الحالة،وبالتالي فهذا الأثر لُقَطة ويجب ردة للدولة.