يمتلك الكثير من الأشخاص ويستخدمون بعض الأجهزة غير المرخصة وغير القانونية لتقوية إشارة شبكات الاتصال، حيث تؤثر هذه الأجهزة سلبًا على كفاءة شبكات الاتصال في المناطق المجاورة، حيث تتسبب هذه الأجهزة غير القانونية في ضعف خدمة الاتصال الصوتي فضلًا عن ضعف خدمات الإنترنت في المنطقة المحيطة بالجهاز.
ووافق مجلس الوزراء المصري على معظم التعديلات الجديدة المقترحة على قانون تنظيم الاتصالات والذي تهدف إلى زيادة العقوبات على كل من يمتلك أو يستخدم أو يصنع أو يستورد أو يبيع أو يتاجر في مثل هذه الأجهزة دون ترخيص، حيث شهدت هذه التعديلات الجديدة زيادة كبيرة، والعقوبات تصل إلى حد السجن لفترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين مليونين إلى خمس ملايين جنيه، بهدف القضاء على كل تلك الأجهزة غير القانونية الذي تؤدي إلى ضعف تغطية شبكات الاتصال، حيث تلعب الدولة دورها دور رقابي في ضبط مثل هذه الأجهزة غير المرخصة مما يؤثر على تغطية شبكات داخل مصر.
كما يحث هيئة تنظيم الاتصالات على الامتناع عن شراء وحيازة أجهزة لتقوية إشارة شبكات الاتصالات لتجنب تأثيرها السلبي على خدمات تلك الشبكات، كما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إن شركات المحمول في مصر تقدم أجهزة مرخصة لتقوية إشارة شبكات الاتصالات في مصر، والذي تخضع لشروط ومواصفات هيئة تنظيم الاتصالات في مصر.