قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة مبادرات البنك المركزي المصري ذات العائد المنخفض، موضحا أن القرار ينص على اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث تحديد المستفيدين، وكذلك التكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، بالإضافة إلى مصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، مؤكدا أن ذلك سينعكس على التكلفة والموارد الخاصة بالتمويل التي تندرج ضمن بنود الموازنة العامة.
5 جهات تتحمل تكلفة تعويض البنوك
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا القرار يُعمل به بداية من غدٍ الاثنين، وذلك بعد موافقة المجلس بناء على عرض وزير المالية، موضحا أن المادة الثانية نصت على أن تتحمل 5 جهات تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، موضحا أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف والتنظيم على المبادرات القائمة، بالإضافة إلى عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة المبادرة، مؤكدا أنه يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول لدى البنك المركزي.
الجهات المعنية تتولى التأكد من توافر رصيد بحسابها
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجهات المعنية تتولى التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة وفقا للقرار، مضيفا أنه في حالة عدم القدرة على تحمل تكلفة المبادرة يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة في خلال شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل، مؤكدا أنه يتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي في حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد کافٍ بحسابات الجهة المعنية، حيث يتم تسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية.