يبحث عدد كبير من المواطنين حول أسعار السيارات عبر مواقع التواصل الأجتماعي بشكل عام، حيث شهدت الفترة الأخيرة حالة من أرتفاع أسعار السيارات بمختلف انواعها، بسبب عدة عوامل وظروف أقتصادية شهدتها البلاد أبرزها أرتفاع قيمة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر أو شراكات الصرافة، وهو يعد العامل الرئيسي وراء أرتفاع الأسعار بهذا الشكل، بينما قد أعلن البنك المركزي عن مفأجاة كبرى لمل من يرغب في شراء سيارة، مع بداية شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، سوف يتم إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
والجدير بالذكلا بإن البنك المركزي المصري قد أعلن سابقا في يوم 14 من شهر أكتوبر الماضي، وقف التعامل مع كل من مستندات التححصيل بشكل مباشر، وذلك في جميع عمليات الأستيراد، وسيكون الأعتماد على المستندات، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
ومع قرب عودة العمل بمستندات التحصيل مرة اخرى تنفيذا لقرارات البنك المركزي المصري الاخيرة ، يتسائل الجميع عن مصير سوق السيارات في مصر بالوقت الحالي بالاضافة الى قلة عدد المعروض منها لتوقف عملية الاستيراد .