كانت مصر موضع اتهامات عديدة خلال السنوات الماضية ، من أبرزها على الأرجح أن مصر معرضة لخطر الإفلاس بسبب حجم دينها الخارجي ومضاعفة تكلفة خدمة دينها العام ونتيجة لذلك ، طُلب من الحكومة الرد على هذه الادعاءات المزعومة ، خاصة وأن عددًا قليلاً فقط من الناس همهم زوال الدولة المصرية و تدني حالة اقتصادها.
مجلس الوزراء
ورد مجلس الوزراء على نفس المنوال ، قائلا إن البلاد لم ولن تتعرض للإفلاس بأي شكل من الأشكال ، خاصة وأن الحكومة لديها خطط للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليا وأشاروا إلى أن الحكومة المصرية سبق لها أن تعاملت مع بداية أزمة فيروس كورونا ، الذي ظهر لأول مرة منذ عامين ، العديد من الصعوبات لكنه ظهر مرة أخرى و نكتشف أننا ما زلنا من بين أقوى الدول العربية في الشرق الأوسط.
الحكومة المصرية
وتابع: من عام 2014 إلى العام الحالي قامت الحكومة المصرية بالعديد من التنشيطات في الأداء الاقتصادي المصري ، والعمل على تسريع النمو وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، كما يجب ألا ننسى أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية سنوات أنفقت مصر مبلغًا كبيرًا من المال في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وحول التأكيد على أن قدرة مصر على سداد ديونها ، قال في كلمته الختامية: “أوضح لكم أن مصر ملتزمة منذ عقود طويلة بسداد الديون الخارجية المستحقة عليها و وفقا للمؤشرات الاقتصادية وإنجازات مصر ، لا بد من الاستنتاج أن مصر ستكون قادرة على سداد جميع ديونها في المستقبل القريب” .