تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء بشأن منع عملية تحويل الأسهم لشهادات الإيداع الدولية، وذلك عقب شرائها، ما تسبب في حالة من الجدل بين المتابعين، مطالبين بالرد على الأمر بالتأكيد أو بالنفي من قبل المسؤولين.
منع تحويل الأسهم لشهادات الإيداع الدولية
وعلى الفور خرجت البورصة المصرية، للرد على أنباء إلغاء عمليات تحويل الأسهم بعد شرائها لشهادات الإيداع الدولية، نافيًة ذلك الأمر، مؤكدًة على أن تلك الأخبار المتداولة في ذلك الشأن غير صحيحة، حيث قالت البورصة، في بيان صدر عنها خلال ساعات اليوم الأحد، الموافق لتاريخ 25 ديسمبر من العام 2022: “ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة حول إيقاف عمليات شراء الأسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة لندن غير صحيح”.
لا تعديلات تذكر
ونوهت البورصة إلى أنها لم تعلن عن أي تعديلات خلال الساعات القليلة الماضية على آليات إصدار شهادات الإيداع الدولية أو على أي أمر يخص تحويلها، كما أن قرارات تفعيل أو تجميد برنامج إصدار شهادات الإيداع الدولية حق أصيل لـ 11 شركات، وهي شركات الجمعيات العمومية غير العادية، الخاصة بالشركات المطبقة لهذه الآلية لمساهميها، والتي تطرح جزءا من أسهمها ليمكن تداولها من خلال شهدات الإيداع الدولية، في بورصات عالمية.
وذكرت البورصة في بيانها أن آخر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، الذي تم في وقت سابق من الشهر الجاري لكل من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، والبويات والصناعات الكيماوية “باكين”، أنها اتفقت على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، وقد وصل عدد الشركات التي تمتلك شهادات إيداع دولية إلى 9 شركات فقط، بعد تجميد أموك وباكين.