كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، حيث أكدت أنه يجوز شرعا البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل محدد ومعلوم، وأن تكون المعاملة تمت بالتراضي بين البائع والمشتري يسمي بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة من الناحية شرعيا.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا حرج في تتم المعاملة في شراء السيارة بالتقسيط من البنك أن تكون بين الشخص والمشتري والبنك كبائع للسلعة بالتقسيط، مضيفة “فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه”.
حكم عدم الوفاء بالنذر
وأوضحت دار الإفتاء ضمن مبادرة أعرف الصح التي بدأتها الدار منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، حكم عدم الوفاء بالنذر ردا على سؤال من أحد المتابعات والتي تقول فيه ” ، إذ أن امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟”.
وأضافت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه “إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ”، مشيرة إلى أن كفارة اليمين تكون إطعام عشرة مساكين ويجوز إخراج قيمة الإطعام فإن لم يجد ذلك فصيام 3 أيام.