أعاد الأزهر في بيان له مساء اليوم الخميس، التأكيد والتصديق على ما صدر عن هيئة كبار العلماء بإجماع الأعضاء على اختلاف المذاهب والتخصصات في البيان الذي أصدر عن الاجتماع الدوري يوم الأحد 8 من جمادي الأول عام 1438 هجريا الموافق الخامس من فبراير عام 2017، بشأن قضية الطلاق الشفوي.
وأكد الأزهر في بيانه أنه يجب على المطلق أن يبادر في توثيق عقد الطلاق فور وقوعه وذلك من أجل الحفاز على حقوق المطلقة وأبنائها، مشددا على أنه من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة رادعة على كل من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه لما يخف من أضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
تحذير من الأزهر
وأشار الأزهر في بيان له اليوم، إلى أن هناك رأي شرعي ثابت في وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان والذي يصدر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية التي تدل على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ بعثة النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا.
وأعاد الأزهر التأكيد على كل ما سبق، وحذر مجددا مما حذرت منه هيئة كباء العلماء في البيان نفسه، وهو الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع في هدم الأسرة وما يخلفه من تشريد الأولاد وتعريضهم للضياع وللأمراض النفسية والخلقية والجسدية، والتأكيد على ما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وفي حالة قرار الزوجان بالطلاق واستنفدت جميع طرق الإصلاح بينهم وتحتم الفراق، فيكون على الزوج الالتزام بتوثيق الطلاق بدون إهمال أوتراخي حفاظا على الحقوق ومنعا للظلم الذي يمكن أن يقع على السيدة المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.