لا يوجد أي شك أن السيارات تعتبر من الاغراض المهمه التي أصبح يقبل على شرائها واستخدامها فئات عديدة من المواطنين في مصر ولا سيما محدودي الدخل خاصة وأن السيارات تسهل عليهم كثيرا التحرك يوميا لاداء العمل او في المشاوير اليوميه او غير ذلك وتغنيهم عن الانتقال في المواصلات والازدحام المتكرر والمضايقات التي تكون دائما موجودة في المواصلات العامة ولكن خلال الفتره القليله الماضيه جميعنا شاهدنا أن أسعار السيارات الجديدة قد أصبحت مرتفعة للغاية ومع أزمة وقف الاستيراد نجد أن الموضوع قد تضاعف للحد الذي جعل بعض توكيلات السيارات تقوم بتسعير السيارات الموجودة لديها بالدولار ليتفاجأ المشتري بأن سعر السيارة سعرها أعلى من الأسعار المفروضة في الأسواق.
ولكن الحكومة المصرية كان لابد وأن تتدخل سريعا لحل ازمة ارتفاع اسعار السيارات تلك وقد قال احد المصادر الحكومية أن الحكومة من المقرر أن تقوم بعمل ضبط أسعار سوق السيارات خلال الفترة المقبلة وسوف تضرب بيد من حديد وتكثف الجهود للحد من انتشار المضاربين في سوق السيارات والذين يقومون بخلق أزمات حتى في اسعار السيارات المحلية وستكون هناك اجراءات قانونية وعقوبات مشددة على هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون من حيث تسعير السيارات بالدولار وهذا قد عمل على حدوث أزمة بين الحاجزين وشركات البيع
وختاما أوضحت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القانون المصري يمنع تماما تسعير السيارات باستخدام العملة الأجنبية وعليه يتم فرض عقوبات تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة بالإضافة إلى الحبس لأن هذا من شأنه أن يعمل على ضعف العملة المصريه وتدهور الاقتصاد الوطني معها فلا يمكن أن يتم إجبار العميل على السادات بالدولار وفق سعر صرفه في السوق السوداء.