الجهات الحكومية تستعد لتنفيذ زيادة في الرواتب والمعاشات للفئات المستفيدة، حيث ستُطبق هذه الزيادة على موظفي القطاع الحكومي اعتبارًا من رواتب شهر أكتوبر القادم يتم تنفيذ هذه الزيادة في إطار حزمة حماية اجتماعية مستهدفة تهدف إلى دعم الموظفين ومستلمي المعاشات والمستحقين للدعم تتوقع وزارة المالية أن تصل تكلفة هذه الزيادة الإجمالية إلى 60 مليار جنيه ومن المقرر أن تشمل هذه التعديلات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بمقدار لا يقل عن 500 جنيه.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات والمعاشات
ستتم إضافة زيادة إضافية تبلغ 300 جنيهًا في علاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية وبعد إحتساب هذه الزيادة الاستثنائية، سيصل إجمالي الزيادة التي سيتلقاها الموظف ذو الأدنى راتبًا إلى 800 جنيه بالنسبة لفئات الموظفين المستفيدة من زيادة في الرواتب والمعاشات، يتجلى زيادة الأجور بشكل أكبر بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي الذين يشغلون مناصب ذات درجات وظيفية عالية في السلم الوظيفي وتتراوح هذه الزيادات بين 1000 جنيه و2000 جنيه لأولئك الذين يشغلون مناصب مدير عام ووظائف عليا ومميزة، مما يميزهم عن زملائهم الأصغر سنًا وأحدث التعيينات.
جدول صرف المرتبات
بعد تحديد الفئات المستفيدة من الزيادات الأخيرة، تم إجراء تعديل في جدول صرف المرتبات للموظفين، وذلك على النحو التالي:
- الدرجة الوظيفية السادسة: 4000 جنيه مصري
- الدرجة الخامسة: 4500 جنيه مصري
- الدرجة الرابعة: 5000 جنيه مصري
- الدرجة الثالثة: 5500 جنيه مصري
- الدرجة الثانية: 6000 جنيه مصري
- الدرجة الأولى: 6500 جنيه مصري
- درجة مدير عام: 7000 جنيه مصري
- الدرجة العليا: 8000 جنيه مصري
- الدرجة الممتازة: 10000 جنيه مصري
تتضمن الشروط اللازمة لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، بدلاً من الزيادة السابقة البسيطة والمحدودة التي كانت تبلغ 30 جنيهًا فيما يتعلق بالفئات المستفيدة من زيادة المرتبات والمعاشات، يبحث موظفو الحكومة ومستلمو المعاشات عن الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على هذه العلاوة، ويسألون عن موعد تنفيذها يجب معرفة ما إذا كان من الضروري إصدار قانون جديد لتنفيذ هذه الزيادة أم يمكن تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب، وهذا يعتمد على الإجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها في مصر.