في إطار جهود الحكومة المصرية لمحاربة المحلات غير المرخصة، أعلنت وزارة التنمية المحلية، التي تمثل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تنفيذ عقوبات صارمة على جميع المحلات التجارية غير المرخصة بحلول نهاية هذا العام تم منح فترة تسمح تصل إلى عام واحد لهذه المحلات لتنظيم أنفسها وتنظيم أوضاعها بهدف تجنب فرض عقوبات قاسية عليها سنقدم فيما يلي تفصيلًا لهذه العقوبات.
عقوبة المحلات الغير مرخصة
أكدت وزارة التنمية المحلية أن المهلة الممنوحة لجميع المحال غير المرخصة ستنتهي في الحادي عشر من ديسمبر عام ٢٠٢٣ وفي تلك الفترة ستتم مراجعة وتقييم أوضاع هذه المحال، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها يمكن أن تشمل هذه العقوبات غرامة تتراوح بين ٢٠٠٠٠ جنيه كحد أدنى و ٥٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام في حالة التأخير في تنظيم أوضاع المحلات كما يتم تطبيق عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين ١٠٠٠٠ جنيه كحد أدنى و ٢٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى في حالة تقديم الشيشة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
تقنين أوضاع المحال الغير مرخصة
أكدت الهيئة العليا للتراخيص على ضرورة تنظيم وضع جميع أصحاب المحال غير المرخصة والعمل على الحصول على التراخيص اللازمة التي ستسمح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني يتم إصدار هذه التراخيص خلال شهر واحد بعد استيفاء جميع المتطلبات الضرورية بشكل كامل ومكتمل وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح القانون أيضًا لجميع المحال الموجودة في العقارات غير المرخصة بالحصول على تراخيص قابلة للتجديد سنويًا لمدة تصل إلى 5 أعوام.