أصدر الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية، قرارًا يشمل إعفاء الحوض الخاص بالتأمين الاجتماعي بالكامل من دفع الضرائب تم أيضًا نشر قرار بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36000 جنيه بدلاً من 24000 جنيه، وتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو يأتي هذا الإجراء في إطار دستور الإصلاح الضريبي، وسيتم توضيح تفاصيل هذا الخبر في السطور التالية.
تصريحات العفو الضريبي
أعلن الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية، خلال تصريحاته، أنه إذا كان لدى الفرد مبلغ 2300 جنيه مصري، فسيتم إعفاؤه تمامًا من دفع أي ضرائب وأضاف أن النظام المرتبط بتنمية الموارد في الدولة يتميز بعدة مزايا، بما في ذلك زيادة الحد المتعلق بالفرد المعافى من رسوم التأمين الصحي واستبعاد خمسة في المائة من حافز الفرد، بشرط تقديم إيصالات حاسوبية والاستفادة من مكافآت متنوعة مثل الشهادات الاستثمارية والاستثمارات وغيرها.
تعديل نظام الضريبة الخاص
وفقًا لما صرح به مجلس النواب، تم أخيرًا استقبال مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2005 رقم 92 وتعديلاته من الحكومة يأتي هذا القانون مع مجموعة من التعديلات التي تتعلق بضريبة الدخل على الرواتب، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36,000 جنيه سنويًا وهذا يعني أن الشخص الذي يحصل على دخل شهري يبلغ 3,000 جنيه سيكون معفى من دفع الضرائب يأتي هذا القرار استنادًا إلى تصريحات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.