شهدت أسعار السكر أرتفاعا عالميًا خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الطن الى 700 دولار، وق أخر بيانات تم نشرها فى يوليو الماضى، مما أدى الى حالة من عدم الأستقرار بالأسواق المحلية، وتبذل الحكومة المصرية كل الجهد لتقليص الفجوة الحالية بين حجم أستهلاك السكر والإنتاج، حيث كانت وزارة التموين قد أعلنت عن وصولها الى الأكتفاء الذاتى من السكر، من خلال أنتاج 90% من السكر الذى يتم أستهلاكه محليًا.
أرتفاع أسعار السكر بالسوق المصرى
وقد شهدت أسعار السكر بالسوق المحلى أرتفاعا واضحًا، مما أدى الى تعالى الأصوات للحكومة المصرية بوقف تصدير السكر، على غرار ما حدث فى أزمة البصل، وتم بالفعل وقف تصديره حتى تم ضبط الأسعار بالسوق المحلى، وأكد صناع السكر أن هناك زيادة واضحة للعيان فى أسعار السكر، وشعر بها المواطن، حيث بلغ الزيادة فى أسعار السكر نحو 30% زيادة على سعر الكيلو.
وتخطى سعر كيلو السكر بالسوق المصرى 40 جنيها، مما دفع وزارة التموين للتأكيد على ضرورة تغذية السوق المحلى بكميات السكر المتوفرة لدى التجار لضبط الأسعار، مؤكدة أن سعر السكر العادل يتراوح ما بين 22 جنية الى 26 جنية للكيلو، ويقد الإنتاج المحلى من السكر فى مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويًا، فيما يقدر الأستهلاك بنحو 3.2 مليون طن، وفقا لبيانات وزارة التموين.
سر أرتفاع أسعار السكر
وأوضح حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، أن الزيادة فى أسعار السكر بالسوق المصرى غير مبررة، حيث أن سعر الطن فى بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنية، مما يؤكد أن ما يحدث بالأسواق أمر غير مبرر، كما أكد الفندى أنه لم تطرأ تغيرات على معدلات الأستهلاك خلال الفترة الماضية، مما يدل على أن أسباب زيادة أسعار السكر، هو نتيجة تلاعب بالسوق المصرى، وممارسات سلبية من كبار التجارة.
ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الأستهلاكية
وعلى الجانب الأخر، أشار الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى بأسم وزارة التموين، أن الوزارة تعاقدت بالفعل على أستيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض، لدعم المخزون الأستراتيجى، حيث أن الأحتياطى الحالى من السكر يكفى حتى نهاية أبريل المقبل، ولا توجد أى مشكلة من حيث توفير السكر، ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بتوفير أحتياطى لكافة السلع الغذائية من 3 إلى 6 شهور، خلال الفترة المقبلة.