في إطار سعي وزارة المالية المصرية لتعزيز وتحسين نظام الضرائب في مصر، أعلن الأستاذ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير والتنظيم الضريبي، عن إصدار قرار يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وفي إطار هذا الإعلان، تم إيقاف الوعاء المرتبط بالتأمين الاجتماعي عن الوعاء المتعلق بالضرائب يأتي هذا القرار استنادًا إلى رغبة حقيقية في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، حيث كان يُحسب الدخل الخاضع للضرائب سابقًا على أساس الإجمالي، بما في ذلك الدخل الذي يخضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي وفسر الأستاذ رامي يوسف أن هذا الإجراء الجديد سيبدأ في النفاذ اعتبارًا من الفترة القادمة، بهدف تعزيز التسهيلات المالية للمواطنين.
كيف يتم منح الابراء الضريبي
يتم منح تراخيص الإبراء الضريبي في مصر عن طريق مصلحة الضرائب للأفراد الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن حد الإبراء الضريبي يتم إعفاء الأفراد الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن 36000 جنيه مصري من دفع الضرائب، ويبدأ هذا الإعفاء اعتبارًا من عام 2023 يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على ترخيص الإبراء الضريبي تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، ويجب أن يتضمن الطلب الوثائق التالية:
- نموذج من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية للمسكن.
- صورة من ملفات إثبات الدخل.
ستقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الطلب، وإذا تم استيفاء المستندات المطلوبة وفحص الأوضاع المالية، يتم منح الترخيص للشخص المعني يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات الضريبية للأفراد ذوي الدخول المحدودة.
ما هي القرارات التي اصدرتها وزارة المالية
تشهد الفترة القادمة تطورات إيجابية في مجالات متعددة بما في ذلك الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الأفراد الذين يستفيدون من المعاشات، حيث من المقرر زيادة تلك الرواتب بنسبة 200 جنيه مصري يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتعزيز الدخل وتحسين ظروف المعيشة للعاملين والمعاشين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إلغاء ارتباط الوعاء المرتبط بالتأمين الاجتماعي بالضرائب، مما يمثل تحولًا إيجابيًا في إدارة الشؤون المالية للمواطنين.
وتعكس زيادة حد الإبراء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه استجابة لاحتياجات الفئات ذات الدخول المحدودة، وهي خطوة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات.
علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ قانون الإصلاحات الضريبية الجديد، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الضرائب وزيادة إيرادات الدولة، مما يُظهر الالتزام بتعزيز النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة.