أثارت قضايا طرد المستأجر ضجة كبيرة نتيجة للتعديلات الجوهرية التي أُجريت عليها فقد أصبحت هذه التعديلات تضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر، مما قلل من المشاكل التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى حد النزاعات العنيفة ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار أسهمت في تحقيق توازن أكبر بين حقوق المؤجر والمستأجر، خاصةً عندما يتمثل حق المؤجر بشكل كبير فيما لو لم يكن قد تحمل مسؤولية العين المؤجرة وفي هذا السياق، أصبح من حق المؤجر القدرة على إخراج المستأجر دون الحاجة إلى انتظار فترات طويلة، مما يبرز تأثيرات هذه التعديلات على تسهيل إجراءات الطرد في حالات معينة.
حالات طرد المستأجر
حالات طرد المستأجر تتعدد وتتنوع، وفيما يلي تُلخص هذه الحالات بوضوح:
- عدم سداد الإيجار: إذا لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في غضون 15 يومًا من تاريخ الاتفاق المحدد لدفع الإيجار.
- سوء السلوك والآداب:في حال قيام المؤجر باستخدام العين المؤجرة في أعمال تعد على السلوك والآداب العامة.
- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات على العقار يمكن أن تؤدي إلى تلف أو انهيار العقار.
- تأجير العين بشكل غير قانوني:في حالة تأجير المستأجر العين المؤجرة بشكل سري أو دون موافقة صاحب الملك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء: إذا قام المستأجر بترك العين المؤجرة للغير بقصد التخلص منها.
- إذا ثبت أن المستأجر قد توفي دون مد الإيجار لزوجته أو أحد أبنائه.
- هذه الحالات تمثل مجرد نماذج وقد يكون هناك حالات أخرى تعتبر أسبابًا مشروعة لطرد المستأجر وتختلف تفاصيلها وفقًا للتشريعات المحلية وبنود العقد الإيجاري.