تبدو التعديلات على قانون البناء والجهود الحكومية لمكافحة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية خطوة هامة نحو حماية الممتلكات العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال منع بيع الأراضي والعقارات إلا بشروط محددة، يمكن تحقيق تنظيم أفضل لعمليات البناء وضمان الامتثال للقوانين واللوائح عمل المسح الجوي لتسجيل المخالفات يعكس التكنولوجيا المتقدمة التي يتم استخدامها لتعقب وتوثيق التعديات بشكل أكثر دقة، مما يساهم في تحسين فعالية التنفيذ وتحقيق العدالة في هذا السياق.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تبين من النص الذي قدمته أن المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك تفرض قيودًا على إعلان حجز بيع الوحدات العقارية وتقسيم الأراضي المعدة للبناء. ويشير النص إلى أنه يمنع إجراء أي إعلان بهذا الصدد إلا بعد الحصول على ترخيص للبناء وفقًا لقانون أحكام البناء رقم 19 لسنة 2008، يتم منع حجز وبيع الوحدات السكنية والأراضي دون الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة. هذا يعني أن الجهات المعنية يجب أن تحصل على الموافقة الرسمية قبل القيام بأي إعلان حول حجز أو بيع وحدات سكنية أو تقسيم أراضٍ تلك القيود والتدابير تهدف إلى ضمان شفافية العمليات العقارية وحماية حقوق المستهلكين والمشترين، كما تسهم في تنظيم قطاع العقارات وتجنب التعدي على الأراضي والممتلكات.
نص المادة 119
بالنسبة لنص الماده رقم 119 من قانون البناء فنجد أنها أوضحت صراحة بأنه لا يجوز أن يتقاضى البائع من المشتري عمولة أو نسبة أو رسوم ولا يجوز أن يتضمن عقد البيع هذا الشرط، ولا يمكن أن يطالب البائع المشتري بأن يقوم بدفع أي قيمه بخلاف ثمن الوحدة السكنية أو الأرض وكل مخالف لهذا يعتبر العقد باطل.