أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثر تعقيبه على الأزمة الحالية بإرتفاع أسعار السكر فى السوق المصرى، أنه لا يوجد أزمة فعليا فى إنتاج السكر فى إشارة الى أنها أزمة مصطنعة، نتيجة بعض الممارسات فى التوزيع والتوريد والتداول.
موعد أنتهاء أزمة السكر نهائيًا
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع أنتهاء الأزمة الراهنة فى أرتفاع أسعار السكر الحر خلال أسبوع على أقصى تقدير، ومن المقرر ضخ كميات كبيرة من السكر الخام والمستورد فى مصانع التكرير المختلفة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق المحلية، وأكدت وزارة التموين أنه تم استيراد 170 ألف طن بالفعل، من السكر الخام خلال الأيام الماضية، ومنها 20 ألف طن سكر سيتم تكريرها فى مصانع قوص وجرجا، بالإضافة الى 150 ألف طن ستستخدم فى إنتاج السكر الأبيض فى مصانع التكرير بالحوامدية، ويأتى هذا ضمن جهود الحكومة المصرية لتخفيف الضغط على الأسعار وتلبية أحتياجات السوق المحلى.
أجراءات حازمة لضبط الأسعار
وعلى الجانب الأخر، أشار أحمد كمال، المتحدث الرسمى بوزارة التموين، أنه فى أطار توفير السكر بالسوق المحلى وللمواطنين، يتم إضافة 65 ألف طن شهريًا من السكر على بطاقات التموين، كما أن الأحتياطى الإستراتيجى فى السكر التموينى يكفى حتى أبريل 2024، ونوه كمال أن الحكومة متمثلة فى وزارة التموين، تتخذ كافة الإجراءات العقابية الصارمة، تجنبا للتلاعب فى أسعار السكر، كونه سلعة أستراتيجية.
تخفيض أسعار السكر ومراقبة الأسعار
وبدأت الحكومة أولى خطواتها لمواجهة أرتفاع الأسعار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، حيث يتم طرح سعر السكر بنجو 27 جنية للكيلو، بالمنافذ والمعارض المشاركة، وتحث وزارة التموين المواطنين على الإستفادة من المبادرة، كما تدعو الوزارة بضرورة الإبلاغ عن أى تجاوزات تحدث فى الأسعار، وذلك لضمان أستمرار توفير السكر بأسعار مناسبة.
وقررت الحكومة توفير السكر بالأسعار الجديدة الرسمية بواقع 27 جنية للكيلو، فى مختلف المحافظات، وتحديدًا المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البقالة، والسلاسل التجارية، والسيارات المتنقلة والشوادر، كما يمكن للمواطنين التوجه الى أقرب منفذ للحصول على السكر المطلوب.