أعلنت الحكومة عن تحديثات جديدة في قانون الإيجار القديم في مصر، حيث يتم تطبيق هذا النظام على العديد من العقارات التي لا تزال تخضع له في السابق، كانت أسعار الإيجار تبقى منخفضة للغاية لعدة سنوات، ولكن مع تغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المعيشة، قررت الحكومة إعادة النظر في هذا القانون لضمان حقوق المالك الكاملة تمت إضافة نسبة 15% من قيمة الإيجار القديم، وتعتبر هذه الزيادة نهائية يستمر هذا النظام حتى مارس 2027، حيث يحق للمالك في هذا الوقت طرد المستأجر نهائيا للحصول على جميع التفاصيل، يرجى متابعة المقال التالي.
هل يمكن للمالك طرد المستأجر قبل عام 2027؟
وفقا لأحدث التحديثات في قانون الإيجار القديم، قررت الحكومة منح المالك حق طرد المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة، ولكن يشترط توافر عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:
- يسمح للمالك بطرد المستأجر إذا قام بإتلاف المبنى أو أجرى تغييرات وأعمال بناء في العقار دون أخذ موافقة الحكومة.
- في حالة التأخر في سداد قيمة الإيجار المتفق عليه بين المالك والمستأجر، يحق للمالك استرجاع الشقة أو العقار.
- يسمح بتحويل نشاط العقار من تجاري إلى سكني أو العكس، ولكن يجب أن يتم ذلك بموافقة من الجهات المختصة.
نتائج تنفيذ القانون الجديد
من المعروف أن أي قانون جديد صدر عن الدولة يلقى تأييدًا من جانب فئة من الأفراد ويواجه معارضة من آخرين ومع ذلك، يشدد في الختام على الجهود الجادة التي تقوم بها الدولة في مواجهة الفساد، وعلى رغبتها القوية في خلق بيئة حضارية تلتزم بالقيم والعادات الجيدة، حيث يتمتع كل فرد بحقوقه الكاملة.