بعد التطورات الكثيرة التي أدخلتها الدولة على قانون الضرائب المتعلق بالدخل الشهري للموظفين في مختلف القطاعات قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على هذه التعديلات يستند هذا التحديث إلى خفض الحد الأدنى للضرائب المفروضة على الرواتب، مما يعود بشكل إيجابي على الموظفين ويدعوهم إلى الاطلاع عن كثب على كل تفصيل يتعلق بتلك التعديلات يتعين عليهم التحقق من صحة هذه المعلومات وفهم تأثيراتها، وهذا ما سنستكشفه في هذا المقال.
آخر تطورات قانون الضرائب لرواتب العاملين بالدولة
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على قانون الضرائب الخاص بالموظفين الحكوميين، حيث تم رفع حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه، مقارنة بالحد السابق البالغ 36 ألف جنيه، مما يشكل زيادة تقدر بنحو 9 آلاف جنيه وأشارت الحكومة أيضا إلى أن الأفراد الذين يحصلون على رواتب تقل عن 45 ألف جنيه سنويا سيكونون معفين تماما من أية التزامات ضريبية تجاه الدولة أما الذين يحققون دخلا يتجاوز هذا المبلغ فسيتعين عليهم دفع الضرائب وفقا للإيرادات الشهرية وبناء على ذلك يتفاوت مبلغ الضرائب المستحق دفعها حيث يدفع بعضهم مبالغ بسيطة، في حين يتحمل البعض الآخر أعباء ضريبية أكبر يظهر هذا التعديل الحكومي التفهم والتحسينات المستمرة التي تُظهرها الحكومة تجاه فئات المجتمع ذات الدخل المحدود.
هل الضرائب ترفع عن جميع العاملين في الدولة؟
لن يشمل ارتفاع الضرائب جميع العاملين في الدولة بل سيتم تطبيقه على الأفراد الذين يستلمون رواتب تقل عن 45 ألف جنيه فقط أما الأفراد الذين يحصلون على رواتب تتجاوز هذا المبلغ سيتم حساب الضرائب وفقا لمقدار الراتب.