أعلنت من قبل الحكومة عن تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، حيث يطبق هذا النظام على العديد من العقارات في مصر في السابق، كانت قيمة الإيجار تبقى منخفضة لفترة طويلة، ولكن مع ارتفاع أسعار السلع قررت الدولة إعادة النظر في هذا القانون لضمان حصول المالك على حقوقه بشكل كامل تمت إضافة زيادة نهائية تبلغ 15% من قيمة الإيجار القديم وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027 بعد هذا التاريخ، يحق للمالك طرد المستأجر نهائيا لمعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة القراءة في المقال التالي.
هل يمكن للمالك طرد المستأجر قبل عام 2027؟
وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الإيجار القديم، أتاحت الحكومة للمالك الحق في إخراج المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة، بشرط توفر مجموعة من الأمور الهامة، وتتضمن ذلك:
- التلف والتعديل في العقار:
- إذا قام المستأجر بتلف المبنى أو إجراء تغييرات أو بناء إضافات في العقار دون أخذ موافقة النصاب (المالك)، يحق للمالك طرد المستأجر.
- تأخر السداد:
- في حالة تأخر المستأجر في سداد قيمة الإيجار المتفق عليها، يكون للمالك الحق في استرجاع الشقة أو العقار.
- تحويل نشاط العقار:
- إذا تم تحويل نشاط العقار من تجاري إلى سكني أو العكس من طرف المستأجر دون موافقة من المالك، يحق للمالك طرد المستأجر.
تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المالك وضمان استخدام المستأجر للعقار بطرق متفق عليها مسبقًا.