باتت أزمة السكر هى حديث الشارع المصرى عقب تخطى سعر الكيلو الواحد حاجز الـ50 جنية فى بعض المحال والمنافذ، مما دفع الحكومة ووزارة التموين لتحركات عاجلة بالأسواق، لضبط أسعار السكر وحل الأزمة الراهنة فى أسرع وقت ممكن، مع الدفع بالأطنان وزيادة الإنتاج للحد من تلك الأزمة، التى وصفتها وزارة التموين بالمفتعلة.
القبض على مسئول كبير بسبب أزمة السكر
وخلال الساعات الماضية تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على شبكة فساد بوزارة التموين، هى السبب الرئيسى بالأزمة الراهنة، وضمت الشبكة 8 أشخاص على رأسها مستشار وزارة التموين للتوزيع.
وتشير التحقيقات الأولية أن شبكة الفساد التى تضم مستشار وزير التموين وبعض مسؤولى شركات القطاع الخاص، قد حصلوا وقدموا رشاوى لحجب المواد التموينية وفى مقدمتها سلعة السكر عن المواطنين، بالإضافة الى الرشاوى التى تم الكشف عنها للتلاعب فى الأسعار.
ضبط 900 طن سكر
وكشفت تقارير إعلامية أن نيابة أمن الدولة العليا، قد فتحت تحقيقًا مع شبكة الفساد بوزارة التموين وتم مواجهتهم ببعض التسجيلات، بالإضافة الى تمكن الرقابة الإدارية من مصادرة 900 ألف طن سكر، تم ضبطها فى أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية.
وطالب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الأنتاجية، لزيادة معدلات ضخ السكر المورد الى شركات التعبئة والإنتاج، والتى تورد السكر الى المنافذ البيعية والمعارض.
سعر كيلو السكر العادل
وأشار أحمد كمال، المتحدث بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات التى يتم توريدها الى شركات تعبئة السكر، يتم تعبئتها فى أجولة 50 كيلو جرام، وهى التى بدورها ستقوم بتوريد تلك الكميات معبأه بوزن 1 كيلو، الى المنافذ البيعية والمعارض والمحال والسلاسل التجارية، بسعر 27 جنيها.
وأوضح كمال أن شركات إنتاج السكر من القصب، تقوم بتوريد 900 ألف طن بشكل سنوى، بالإضافة الى 4 شركات تنتج سكر البنجر، تورد من 1.7 الى 1.8 طن سنويًا، وتصل نسبة الأكتفاء الذاتى الى نحو 90%، بإجمالى 2.8 مليون طن، في حين يصل حجم الأستهلاك الى نحو 3.2 مليون طن.