نقترب من لحظة حاسمة في التاريخ، حيث من المقرر أن تستضيف محكمة القضاء الإداري جلسة خاصة لمناقشة الجدل المرتبط بالعلاوات الخمس لمستحقي المعاشات تأتي هذه الجلسة في إطار قرار قضائي سابق أصدر في فبراير 2019، الذي أكد التزام الحكومة بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من آخر خمس علاوات سابقة، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي المستحق يتوقع أن تلقي هذه الجلسة الضوء على تطورات هذا الأمر نتيجة للطلب الذي قدمته الحكومة.
تفاصيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
من جهة أخرى يظهر أن مسألة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تشكل محور اهتمام واسع بين الفردان والنقابة العامة لأصحاب المعاشات يأتي هذا في سياق تقديم دعاوى جديدة للمطالبة بصرف هذه العلاوات وتتزامن هذه الدعاوى مع الدعوى السابقة التي تستهدف نفس الغرض إلى جانب الأفراد قد قامت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتقديم دعوى خاصة بها لتحقيق صرف هذه العلاوات في حال صدور حكم نهائي وملزم سيكون على الحكومة تنفيذه مما سيعني أن جميع الفئات المعنية ستستفيد من هذه العلاوة يمثل ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المالي لهؤلاء الأفراد.
الفئات المستفدين من صرف العلاوات الخمس
بالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا النهج أيضا الأشخاص الذين لم يتم صرف العلاوات الخمس لهم وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب في عام 2020 يظهر ذلك أن هناك جهودا قانونية جارية لضمان معالجة الأوضاع بشكل عادل لهؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم المالية تظل هذه القضية قيد المراقبة وتحتاج إلى متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى قرار نهائي يحقق مطالب هذه الفئات المعينة أم لا، وكيف ستؤثر هذه القرارات على وضعهم المالي.