“تخفيض رواتب الموظفين لستة أشهر” في ظل القانون الجديد للعمل… هل أنت من بينهم؟ يطبق الآن القانون الجديد للعمل الذي يهدف إلى تنظيم سلوك الموظفين في الوظائف الحكومية. تأتي هذه الخطوة للحد من الاستغلال غير القانوني لموارد الدولة، حيث يعتبر دور كل موظف أمرًا هامًا في خدمة وتطوير الدولة لذا، يجب على الموظفين أداء مهامهم بجدية تحت أي ظروف، حيث قد يتسبب تقصيرهم في تخفيض كبير من رواتبهم سنلقي الضوء فيما يلي على أبرز تفاصيل هذا الموضوع ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور القادمة.
آخر الأخبار عن القرار الصادر من الحكومة
تم إدخال قرار مثير في تعديلات قانون العمل، مفاجئة لجميع الموظفين، حيث يتعلق الأمر بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب أي موظف يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، عبر الغياب المتكرر دون أسباب ضرورية أو إبداء عذر مسبق. وفقًا لهذا القرار، سيتم تعليق صرف الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متواصلة في حال استمرار تقاعسه وفي حالة انتهاك القانون والتلاعب به، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد يصدر حكم بإيقاف الموظف عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
تفرض القوانين الجديدة للعمل نقل الموظف الذي يخالف قوانين العمل ويتجاوز متطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر كوسيلة للعقاب في حالة تكرار هذه المخالفات، سيتم خصم راتب الموظف بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من خصم نصف الراتب كعقوبة سابقة.