تم تنفيذ خفض في رواتب الموظفين لمدة ستة أشهر كجزء من تفعيل القانون الجديد للعمل ويهدف هذا التدبير إلى تنظيم تصرفات الموظفين العاملين في الوظائف الحكومية، بهدف الحد من الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال وتشدد الحكومة على أهمية أداء الموظفين لمهامهم بكفاءة وجدية، نظرا لدورهم الحيوي في خدمة الدولة وتطويرها في حالة إهمال المهام، يمكن أن يتسبب ذلك في تخفيض كبير في رواتبهم سنسلط الضوء فيما يلي على تفاصيل هذا النظام الجديد وأهم ملامحه.
آخر الأخبار عن القرار الصادر من الحكومة
تم إدخال تغيير غير متوقع في أحكام قانون العمل، حيث يتضمن الآن بندًا يفرض خصمًا يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يصر على التقاعس في أداء واجباته ويتغيب بشكل متكرر دون وجود أسباب ضرورية في حال تحقق هذه الظروف، سيتم تعليق صرف الراتب للموظف لفترة تمتد لمدة 6 أشهر متتالية وفي حالة انتهاك القانون أو التلاعب به، سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بوقف العمل للموظف.
نص القانون وفقا للمادة 64
تقر اللوائح الجديدة للعمل إجراء ينص على نقل الموظف الذي يقوم بانتهاك قوانين العمل ويتجاوز الامتثال لمتطلبات وظيفته إلى موقع عمل جديد كعقوبة في حال تكرار نفس المخالفة، سيتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من الخصم السابق الذي كان يعادل نصف الراتب يلاحظ أن هذا القانون يعتبر واحدا من القوانين المحورية التي تجذب اهتمام الكثيرين، وتظهر حرص الحكومة على إجراء تعديلات دورية عليها نظرا لأهميتها في السياق الاجتماعي المصري.