تطبيق خصم لفترة 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة… تحقق ما إذا كنتم معنيين بهذا الإجراء! يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون الجديد للعمل الذي تنفذه الحكومة بهدف تنظيم سلوك الموظفين في جميع الوظائف الحكومية يهدف هذا التنظيم إلى منع الاستغلال الفاسد والحد من هدر المال العام، خاصةً أن كل موظف يقوم بدور هام في خدمة وتطوير الدولة لذلك، يجب على الموظفين أداء مهامهم بكفاءة تحت أي ظروف، حيث قد يتسبب انتهاك ذلك في خصم كبير من رواتبهم فيما يلي، سنقدم أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء.
آخر الأخبار عن القرار الصادر من الحكومة
تم إدخال قرار مفاجئ ضمن تحديثات قانون العمل، أثار دهشة جميع الموظفين، ويرتبط هذا القرار بفرض خصم يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يتقاعس عن أداء واجباته بشكل متكرر، ويتجاوز الحد المسموح دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق ونتيجة لذلك، سيتم تعليق صرف الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متتالية في حالة ارتكاب الموظف لانتهاكات قانونية والتلاعب بالأوضاع، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم صدور قرار يقضي بتوقيف الموظف عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
تحدد اللوائح الجديدة للعمل إجراء نقل للموظف الذي ينتهك قوانين العمل ويرفض الامتثال لمتطلبات وظيفته كوسيلة للعقوبة وفي حالة تكرار نفس المخالفة، سيتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلا من السياسة السابقة التي تتضمن خصم نصف الراتب فقط.