حسب قانون الإيجار القديم، يعد فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا خيارا قانونيا صدر هذا الحكم من محكمة النقض بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يمنح المالك حقا متسقا لفسخ العقد في أي وقت يراه مناسبًا، وذلك لحماية حقوقه يهدف هذا النهج إلى جعل العلاقة بين المستأجر والمالك واضحة، مع ضرورة الامتثال للحكم وعدم التجاوز على القوانين المعمول بها.
والآن تعرف على قرار فسخ العقد
يجدر بالذكر أن الحكم الذي أصدر في قانون الإيجار القديم كان لصالح المالك، حيث يحق له فسخ العقد أو طرد المستأجر في حالات معينة، وهذه الحالات منصوص عليها في المادة رقم 10 من القانون يهدف ذلك إلى توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر لتفادي حدوث أي أضرار قد تؤثر على إحدى الأطراف.
بدل ماتندم.. تعرف على الحالات التى يتم فيها فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا
أصدرت المحكمة حكمًا يُبين حالات يحق فيها للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر، وتشمل هذه الحالات:
- إذا قام المستأجر بتحويل المكان المُستأجر إلى نشاط تجاري أو استخدام غير سكني، مخالفًا بذلك للاتفاق الأصلي.
- عند انتهاء المدة المحددة في العقد، والتي قد تكون بعد مضي 5 سنوات، حيث يكون للمالك الحق في فسخ العقد وطرد المستأجر.
- في حالة حدوث أضرار في المبنى، سواء كانت جزئية أو كلية.
- عدم دفع المستأجر للإيجار في الوقت المحدد أو تأخير الدفع لعدة أشهر.
- إذا قام المستأجر بتسليم المكان المستأجر إلى شخص آخر، بغض النظر عن علاقته بالمستأجر الأصلي.
- في حالة ارتكاب المستأجر لأي فعل غير قانوني أو المساس بملكية المالك.
- إذا قام المستأجر بتدمير أو التسبب في أي أضرار في المكان المُستأجر.