وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بزيادة المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، وذلك بمبلغ 9,000 آلاف جنيه مرة واحدة، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2024،ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الموظفين وتحسين مستواهم المعيشي، كما أنه يأتي تزامناً مع زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2,700 جنيه شهرياً.
رفع الحد الأدني للأجور
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 5,400 جنيه شهرياً، بدلاً من 4,500 جنيه شهرياً، كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3,600 جنيه شهرياً، بدلاً من 2,700 جنيه شهرياً، وسيتم صرف الزيادة المقررة للموظفين مع مرتبات شهر يناير 2024، وذلك من خلال الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ويأتي هذا القرار ليؤكد على حرص الحكومة المصرية على دعم الموظفين وتحسين مستواهم المعيشي، كما أنه يأتي تزامناً مع جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي.
القانون المصري الجديد
هناك قانون خاص بالضرائب يتم تطبيقه على جميع الموظفين وهذا القانون يأتي بصورة بند يحمل معنى ان الضرائب سيتم تنفيذها على فئات معينة وهي من يحصل على راتب بقيمة ٤٥ ألف جنيه سنويا، وهذا التغيير بعد أن كان حوالي ٣٦ الف سنويا للحد الادنى لدفع الضرائب، لهذا نلاحظ عدد كبير يبدأ إعفائه من الضرائب، وقيمة الضرائب تكون بناء عن الراتب الأساسي الشهري، فالفئة محدودة الدخل لا تدفع الضرائب كنوع من المساعدة في تحسين الوضع.