في لحظات من القلق بعد انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى وجود بعض التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، يخوض ملاك الإيجار القديم فترة من القلق بعد تداول بعض الأخبار حول وجود تعديلات جديدة في هذا القانون يعيش بعض مستأجري الإيجار القديم حالة من الخوف، ولكن لا داعي للقلق بعد الآن، فبعد سماع بعض الأخبار الإيجابية بالنسبة لبعض المستأجرين في الشقق القديمة، أعلن عن أحدث التغييرات في قانون الإيجار القديم التي بدأت سريانها منذ شهر مارس من العام السابق 2022.
معلومات عن قانون الايجار القديم
تشمل هذه التعديلات زيادة بنسبة 15% من القيمة المتفق عليها في بداية العقد، ويتعين أن تستمر هذه الزيادة حتى شهر مارس من عام 2027 بعد هذا التاريخ، ستصبح الشقة ملكًا للمالك مرة أخرى، وفقًا للأحكام الجديدة للقانون. يُلاحظ أن هذه الزيادات تنطبق على العقارات التي تخضع لرقابة الشركات والمؤسسات، ولكنها لا تُطبق على المواطن العادي.
أولًا، يجب الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي كجزء ثانٍ من تعديلات قانون الإيجار الذي تم تنفيذه في عام 2022 يتعين التنويه أيضًا إلى أن الزيادة الأولى كانت بنسبة تقريبية تعادل خمسة أضعاف قيمة الإيجار الأصلية ومن ثم تم تطبيق قانون زيادة بنسبة 15% على الإيجار تم التأكيد على أن هذا القانون الجديد سيتوقف عن العمل في عام 2027، مما يعني أن الفترة المحددة لتطبيق الزيادات لا تتجاوز خمس سنوات فقط. بعد هذا التاريخ، سيتم فسخ العقد مع المستأجر الذي لا يلتزم بأحكام القانون، وسيتم إعادة الملكية إلى المالك.
يطرد المستأجر القديم في عدة حالات، وتُعتبر هذه الحالات مخالفات لأحكام عقد الإيجار القديم وتؤدي إلى فقدان الحقوق في استخدام الوحدة السكنية، وذلك عند عدم الامتثال للشروط القانونية يمكن أن يحدث ذلك عندما لا يتم سداد الإيجار في فترة تتجاوز 30 يومًا، حيث يعتبر عدم السداد في هذه الحالة خرقًا للعقد ويعتبر مبررًا لفسخ الاتفاقية وطرد المستأجر.