أحد أبرز الاشياء التي تقدمها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، هي شهادات الادخار، وتلعب دورًا هامًا في تحفيز المواطنين على الادخار والاستثمار بشكل صحيح ومجدي، حيث توفر هذه الشهادات فرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية مقابل الودائع المالية التي يقوم المودعون بإيداعها في البنوك. ومن بين البنوك الرائدة التي تقدم هذه الشهادات بعائد مرتفع نجد البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذان طرحا شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27%.
تأثير الشهادات علي تنشيط الاقتصاد المصري
تلعب شهادات الادخار دورًا هامًا في تنشيط الاقتصاد المصري، حيث تعمل على جذب المدخرات وتحفيز الاستثمار في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بالأموال في المنازل أو اللجوء إلى الاستثمارات غير الرسمية، وبالتالي، يتم تعظيم استفادة الاقتصاد المصري من هذه الأموال من خلال توجيهها نحو الاستثمارات التي تسهم في تنمية الاقتصاد ودعم النمو المستدام، وطالب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، بطرح البنوك شهادات 30%، لضبط أسعار الذهب.
تلعب البنوك الدور الرئيسي في ضبط الأسعار وتحديد معدلات الفائدة على الودائع والقروض، وهذا يشمل أيضًا تحديد عائدات شهادات الادخار. وبطرح شهادات بعائد مرتفع مثل الشهادات التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يتمكن البنك من جذب المزيد من المودعين وتحفيزهم على الاستثمار في المنتجات المالية التي تقدمها البنوك.
حقيقة هبوط في سعر الذهب بسبب الشهادات
تعتبر شهادات الادخار بعائد مرتفع خيارًا مغريًا للمودعين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مجزية على استثماراتهم. فعندما يتمكن المودعون من تحقيق عائد يصل إلى 27% كما هو الحال في شهادات الأهلي المصري وبنك مصر، فإن ذلك يشجعهم على وضع مدخراتهم في البنوك بدلاً من اللجوء إلى الاستثمارات غير الآمنة أو الاحتفاظ بالأموال في المنازل, ومن المتوقع أن يتم طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 30% وفقا لخبراء مصرفيون.
وتم التأكيد من قبل مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مشاركته في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، على أن طرح شهادات الاستثمار بعائد 30% ستكون لها تأثير إيجابي وملموس على تنظيم الأسواق.