أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من التدابير الهامة لتحسين الحماية الاجتماعية وتقليل العبء الاقتصادي على الشعب، مع العلم بأن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ من الشهر القادم، واليوم نستعرض أبرز هذه الإجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً هذا اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تلقى تقريراً حول الوضع الاقتصادي العام للبلاد، وأصدر تعليماته للحكومة بأهمية السيطرة على أسعار السلع والخدمات وكبح جماح التضخم، والسعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
استنادًا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة لمساندة الشعب خلال الأوضاع الحالية، أصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل الجهود الممكنة للتقليل من الثقل الاقتصادي على المواطنين وعليه جرى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة والفورية، ستُطبق ابتداءً من الشهر المقبل بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية والتخفيف من الضغوط المعيشية على السكان، وتشمل هذه القرارات ما يلي:
القرارات الجديدة
- تم زيادة الحد الأدنى للرواتب بمقدار النصف، ليبلغ الأجر الشهري بذلك مبلغ 6000 جنيه.
- رفع مستوى الرواتب للموظفين بالدولة والمؤسسات الاقتصادية يبدأ من 1000 إلى 1200 جنيه مصري، ويختلف ذلك تبعًا للمرتبة الوظيفية.
- إضافة مالية سنوية تعادل 10% من الراتب الوظيفي للأشخاص الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى 15% من الراتب الأساسي للأفراد غير المشمولين بهذا القانون، وذلك بحد أدنى مقداره 150 جنيهاً مصرياً، مع تكلفة كلية تصل إلى 11 مليار جنيه مصري.
- يبدأ المكافأة التحفيزية للمستوى السادس بمبلغ 500 جنيه وتتزايد بمقدار 50 جنيه مع كل مستوى وظيفي أعلى، وصولاً إلى المستوى الممتاز حيث تصل المكافأة إلى 900 جنيه، بإجمالي تكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه.
- تم توجيه مبلغ 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف شخص من العاملين في المجالات الطبية، الهيئات التعليمية، والموظفين ضمن الإدارة الحكومية.
- تم توجيه مبلغ إضافي يصل إلى 15 مليار جنيه لمصلحة الأطباء، الممرضين، المعلمين وأيضاً أعضاء الهيئات التعليمية.
- تم زيادة الأجور المخصصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعة بمقدار ٨,١ مليار جنيه، حيث تتراوح هذه الزيادة ما بين ٣٢٥ و٤٧٥ جنيهًا.
- تم تخصيص زيادة قدرها 15% لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري، ليصبح إجمالي الزيادة المحققة خلال العام 55%.
- زيادة نسبة الإعفاء الضريبي للموظفين في الدولة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، بثلث القيمة الحالية، ليرتفع من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.