قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس أي ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، و28.25% و27.75% للائتمان والخصم، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي
وأضاف البنك المركزي في بيانه الذي أصدره منذ قليل أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقض بعض الموارد من العملات الأجنبية بالتالي أدى إلي ظهور السوق الموازي وارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات قياسية.
الهدف من رفع سعر الفائدة
وبحسب بيان المركزي فإن قرار رفع أسعار الفائدة سيساعد على تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف من أجل خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتي يتقارب التضخم مع المسار المنشود.
كانت لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي قد قررت في أول اجتماعاتها في عام 2024 مطلع فبراير الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25% و22.25% و21.75 على الترتيب.
توحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق
وشدد البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم من خلال استمرار استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي وسعر الدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.