صرح أحمد أبو السعد “الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية”، إن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا للآليات السوق سيؤدي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، كما أنه من المتوقع أن يعود الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين والبورصة بشكل أكبر، وذلك بعد أن ارتفع سعر الدولار في البنوك مقارنة بالسوق الموازية.
أبرز تصريحات عضو مجلس إدارة البورصة
وأكد أبو السعد في تصريحاته على أهمية إجراء إصلاحات مالية هيكلية متزامنة مع إصلاح السياسة النقدية، وذلك لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وانتعاش في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وأضاف أن قرارات البنك المركزي تعتبر بداية لتحقيق إصلاحات حقيقية، ولكنها تتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق النتائج المرجوة.
قرار البنك المركزي اليوم
وفي اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.
تأتي قرارات السياسة النقدية في إطار حزمة شاملة للإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين، كما أنه قد تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.
يؤكد البنك المركزي أيضًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التطورات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وهذا يساعد في وضع الاقتصاد المصري على المسار المستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد العام وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.