خطوة جديدة تقوم بها الحكومة في العمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية كافة احتياجات الموظفين مع تسهيل كافة الخدمات للأفراد بجانب ضمان حقوق العمال والموظفين، وقد تم إعلان هذا القرار بعد موافقة من مجلس الوزراء على مشروع يتضمن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
الهدف من قرار زيادة المرتبات
هذا القرار يهدف إلى توفير فرص العمل والعمل على تحقيق توازن في مستوى الدخل، ومن المعروف أن الحد الأدني للأجور يساعد فى التحسين من المستوى الاجتماعي للفئات الضعيفة الموجودة في المجتمع، فهذا القرار من شأنه أن يعمل على توفير حياة كريمة لهم مع تسهيل كافة الخدمات لهم والمساعدة في التحسين من حياتهم المعيشية.
ومن ضمن أهداف هذا القرار أنه يعمل على زيادة مرتبات الإنفاق مما ينتج عنه تعزيز دور العمال على أنهم المحركين الأساسيين للاقتصاد.
حقيقة زيادة مرتبات أجور العاملين
على صدد هذا القرار استفادت فئة كبيرة منه قُدرت بنحو 20 مليون مواطن، بجانب أنه قم تسجيل نسبة العاملين في عمل دائم نسبة وصلت إلى 98.2% والفئة التي تليها هم العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة بلغت 91.3%، وأقل فئة هي فئة العاملين بنظام عمل دائم في القطاع الخاص والتي بلغت 30.7%.
تحدث رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص “شعبان خليفة” بأن عدد العاملين بالقطاع الخاص 26 مليون عامل، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” العمل على تنفيذ أكبر حماية اجتماعية تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه وذلك بداية من شهر مارس 2024.