تعتبر المواد الخاصة بقانون البنك المركزي الجديد من ضمنها اهتمام بارز بتأمين النظام والثبات داخل الدولة، حيث تم تحديد مجموعة عقوبات مغلظة تستهدف الأفراد الذين يقومون بتداول العملات الإلكترونية أو المشفرة دون الحصول على التصريح اللازم من السلطات المعنية، ويكون المخالفون معرضين للعقوبة بالحبس بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قاسية، التي قد تبلغ قيمتها حتى عشرة ملايين جنيه.
قانون 206 منع إصدار الأموال الرقمية أو العملة المشفرة
- نص القانون في المادة 206 على منع إصدار الأموال الرقمية أو العملة المشفرة أو التعامل بها أو ترويجها أو إنشاء أو استخدام منصات لتنفيذ العمليات المتعلقة بها بدون الحصول على تصريح رسمي من الهيئة المختصة، وفق القواعد والإجراءات المحددة بهذا الشأن.
- يحظر كذلك على أي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا غير مصرح له وفقا لمقتضيات هذا الباب، ممارسة أنشطة تتضمن تقديم أو ترويج خدمات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والمخصصة لسكانها، بما في ذلك الكيانات المنشأة بموجب تشريعات محددة.
- وفقا للأحكام التشريعية، يطلب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم التمويل الرقمي المتعلق ببطاقات الدفع الإلكترونية أو خدمات التجميع، وهذا يأتي وفقا للقوانين وإجراءات التي أصدرها مجلس الإدارة خاصة بذلك.
عقوبات لمن يخالف القوانين
يفرض العقاب بالسجن مع فرض غرامة لا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تتجاوز العشرة ملايين جنيه، أو كلتا العقوبتين معا، وذلك يشمل كل من لم يلتزم بتطبيق أي من الأحكام الواردة في المواد ٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، و٢٠٦ من القانون المذكور،ولكن في حال التكرار، سوف يحكم عليه بالحبس والغرامة معا.