قامت الحكومة في مصر بالإعلان عن قرار جديد يتعلق بأجور العاملين في كل من القطاع الحكومي والخاص بهدف تقديم حلول تواكب احتياجات المواطنين المصريين، و أبدت الدولة حرصها على ضمان مستوى معيشي جيد واستقرار حياة المواطنين، ضمن إصلاحات أُجريت مؤخراً على قانون العمل الذي من المقرر تطبيقه في العام 2024، وقد تم تحديث القانون بهدف الرقي بمعيشة الأشخاص العاملين في القطاعين العام والخاص ولزيادة دخلهم المالي، بما في ذلك تحسين الرواتب للموظفين في القطاع الخاص.
زيادة رواتب القطاع العام والخاص
حسب ما ورد في التشريعات الحديثة لقانون العمل لسنة 2024، بين السيد أحمد مهني ممثل الهيئة المنتدبة لتطوير رواتب الموظفين تضمن القانون الجديد للعمل الكثير من الفوائد للعاملين في القطاع الخاص، موضحًا أهمية الزيادة في أجور هؤلاء العاملين لتحقيق مستوى معيشة أفضل يطمح إليه العاملون في هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة.
تفاصيل زيادة الرواتب
في القوانين الجديدة للعمل، تُرفع الحكومة المصرية الحد الأدنى للرواتب، سعياً لتعزيز مستوى المعيشة للعاملين. كذلك قامت بفرض زيادة بمقدار 3% على مالكي الشركات والمصانع الخاصة، وهي نسبة لا تقل عن الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية. يُطلب من أرباب العمل في القطاع الخاص أيضاً دفع 3% من الاشتراكات الاجتماعية للعاملين في كل القطاعات الصناعية. من يتجاهل هذه التوجيهات، يخاطر بتعرضه للعقوبات والإجراءات القانونية.