اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتا قرارا حاسما بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات، ينص على المغادرة الفورية لأي شخص يقيم ضمن أراضيها بطريقة غير شرعية، ويشمل هذا الإجراء الزوار والمقيمين على حد سواء، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومع أنه لا يطبق على الجميع بنفس الدرجة، إلا أنه موجه بشكل خاص لفئات محددة، في الوقت نفسه، قد يواجه الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لهذا القرار عقوبات تشمل الاعتقال والمحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
فوجئ جميع الوافدين المقيمين في الإمارات بهذه القرارات، التي تستهدف مجموعة محددة من الأفراد، وتحديدا تلك الفئة من المقيمين الذين لم ينهوا إجراءات توثيق الوثائق الرسمية اللازمة.
- من الضروري لكل الأفراد الذين لا يحملون تصريح اللجوء أن يبتعدوا عن المؤسسات الحكومية، فلا يحق لهم دخول المستشفيات للحصول على الرعاية الصحية أو التجول بصورة شرعية داخل البلاد، لذا، يتوجب عليهم الانصراف ومغادرة البلاد قبل أن يبدأ تنفيذ القوانين ضدهم وتقديمهم للمحاكمة.
- بداية الأمر، لم يكن القرار الذي اتخذتها الإمارات مجرد دعوة لكل زائر أو مقيم بدون الوثائق القانونية مثل التأشيرة وإثبات الإقامة لمغادرة البلاد.
- توفر هذه القارات المستعجلة للسكان والضيوف الذين يحملون الوثائق اللازمة إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات نظرًا للتقليل من أعداد الأفراد في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين الدول البارزة التي سبق وأتاحت مهلة زمنية للمغتربين بهدف تنظيم وترتيب مستندات تأشيراتهم وإقاماتهم داخل البلاد، غير أنه، إثر التعديلات الأخيرة التي طبقت، تم إلغاء هذه الميزة وأصبحت الإقامة دون المستندات القانونية أمرا غير ممكن نظرا للأسباب التالية:
- أن يزدهر مجتمعنا بالأمان والاستقرار، يجب ألا يكون هناك أشخاص بدون وثائق رسمية.
- تلبية جميع المتطلبات الخاصة بالزوار والمقيمين، واستضافة زائرين جدد يحملون جميع المستندات اللازمة.
- تم تطبيق تدابير للحد من الأفعال المخالفة للقانون التي قام بها أفراد خلال هذا الوقت.
- ساعد هذا الإجراء في زيادة وعي واهتمام السكان بالإلتزامات القانونية والحرص على تحديث تصاريح إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد دون أي تأجيل.